بسم الله الرحمن الرحيم
هذه التدوينة هي من أهم ما كتب في هذه المدونة و هي دراسة كاملة أعدتها شقيشقتي و نتمنى أن تثري هذه التدوينة فقر معلوماتنا.
المقدمة:
يمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، سواء كان في فلسطين أم خارجها. و يقوم المجلس الوطني بوضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية و رسم برامجها من أجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة، و التي تتمثل في العودة لفلسطينيي الشتات، و الاستقلال، والسيادة، و إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
أولا ما هو البرلمان:
البرلمان: البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات،ويتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين. ويكون التحاقهم بالبرلمان عن طريق الانتخاب والاقتراع العام باستخدام الأساليب الديمقراطية. ويتم اختيارهم بواسطة المواطنين في الشعب المسجلين على اللوائح الانتخابية في عملية انتخاب أو اقتراع عام سري ومباشر، ويكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق باصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها والتصديق على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبرمها ممثلو السلطة التنفيذية، ويطلق على البرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة مثل "مجلس النواب" - "المجلس التشريعي" - "مجلس الشعب" - "مجلس الأمة" أو الجمعية الوطنية.
الفصل الأول:
تعريف و مهام المجلس الوطني الفلسطيني.
المبحث الأول:تعريف المجلس الوطني الفلسطيني.
المجلس الوطني الفلسطيني: هو الهيئة التمثيلية التشريعية للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين و خارجها، و الذي يعدّ حسب نص المادة 7- أ من النّظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية "السّلطة العليا لمنظّمة التّحرير"، و هو الذي يضع سياسة المنظّمة و مخطّطاتها".
و يشكّل المجلس الوطني الفلسطيني المرجعية العليا لكل هيئات و مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، و يختص بكافّة المسائل الدّستورية و القانونية و السّياسيّة العامّة المتعلّقة بالقضايا المصيرية للشّعب الفلسطيني، و كل ما يتعلّق بمصالحه الحيوية العليا.
و لم يكن المجلس الوطني الفلسطيني هو أول تعبير تمثيلي للشّعب الفلسطيني، فقد كان هناك المؤتمر العربي الفلسطيني، حيث قام الفلسطينييون بتشكيله منذ بداية الإحتلال البريطاني، و قد عقد سبع دورات في الفترة1919م-1928م، و في أثناء حرب 1948م، انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في غزة في 1-10-1948م بدعوة من حكومة عموم فلسطين و الهيئة العربية العليا، غير أنه لم يكتب له الإستمرار لأسباب مختلفة، أحدها عدم رغبة الأنظمة العربية في ظهور كيان فلسطيني مستقل.
المبحث الثاني: مهام المجلس الوطني الفلسطيني.
يوجد للمجلس الوطني الفلسطيني العديد من المهام التي يقوم بها منها:
1-وضع السياسات والمخططات والبرامج لمنظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها.
2-بحث التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة .
3-بحث الاقتراحات الذي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس .
4-التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية .
الفصل الثاني: أجهزة المجلس الوطني و النظام الإنتخابي له.
المبحث الأول: أجهزة المجلس الوطني.
1. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني:
هو الذي يتكلم باسم المجلس وطبقا لإرادته ويرعى تطبيق أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس ويحافظ على نظامه وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ويوجه الأسئلة ويعلن ما يصدره المجلس من القرارات ويراقب أعمال السكرتير ويشرف بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس جميعها.
2. هيئة مكتب الرِّئاسة:
يكون للمجلس مكتب رئاسة من رئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس في بدء انعقاده .
3. العضوية:
بموجب المادة(5) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية: ينتخب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.
ولكن إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني استمر المجلس الوطني قائما إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.(المادة(6) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية).
و يحق للمجلس الوطني، وتعود له صلاحية ضم أعضاء جدد إليه من حين لآخر.حسبما يرى ذلك ملائما ،وبحسب ما تمليه عليه متطلبات معركة التحرير ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني .
4. اللِّجان:
يوجد نوعان من اللجان في المجلس الوطني الفلسطيني:
1. لجان المناقشة:
بما أن المجلس الوطني الفلسطيني لا يجتمع أكثر من مرّة في العام، فقد طوَّر طريقة عمله الخاصّة بالمناقشات، كما ينص عليها النظام الأساسي من أجل التَّوصُّل إلى توصيات و قرارات. حيث ينضم أعضاء المجلس إلأى اللجان التي تم التّصويت عليها أثناء الجلسة الأولى لدى الموافقة على جدول أعمال تلك الدّورة بالتّحديد و بعد قيام اللجنة التنفيذية و الصندوق القومي الفلسطيني بتقديم تقريرها تفتح مناقشة عامّة في الجلسة العامّة و إثر إغلاق باب النِّقاش تعقد اللجان جلساتها للبحث و المناقشة و تقديم التوصيّيات حول المسائل المعروضة عليها، و عند إنهاء اللجان مناقشاتها تحال التوصيات التي تبنّتها إلى جلسة المجلس الوطني العامّة للمناقشة الإضافيّة والتعديل و الموافقة عليها، و عندما تتم الموافقة و التصويت على هذه التوصيات تصبح من قرارات المجلس الوطني.
و بناء على جدول أعمال المجلس الوطني الفلسطيني خلال دوراته السّابقة فأنَّ مواضيع المناقشات أصبحت ثابتة تتكرَّر في كل دورة لذلك أصبح اللجان التي تعالج هذه الواضيع بدورها ثابتة و هي:
1. اللجنة السياسية.
2. اللجنة المالية.
3. اللجنة العسكريّة.
4. لجنة الوطن المحتل.
5. لجنة الإعلام و الثّقافة.
6. لجنة المنظّمات الشعبية.
7. لجنة التّربية و التّعليم العالي.
8. لجنة الشّؤون الفلسطينيّة في لبنان.
9. اللجنة القضائيّة.
و تدوم هذه اللجان مدة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.
2. اللجان الدّائمة المتخصِّصة:
تتشكَّل اللِّجان في المجلس الوطني خلال انعقاد دورة المجلس و تنفض مع إنتهاء أعمال المجلس لذا فالمسائل التي تحتاج إلى متابعة و المناقشة و اتّخاذ القرارمن قبل المختصّين من إعضاء المجلس الوطني تترك مفتوحة في الفترة بين الدورتين لتعالج خارج إطار مؤسّسات المجلس سواء بتشكيل لجان مؤقّتة أم بإحالتها إلى رئاسة المجلس أو إلى مؤسّسات منظمة التّحرير الفلسطينيّة.
و في ضوء هذا النَّقص الذي رافق منظمة التحرير الفلسطينية منذ إنشائها، قرَّر المجلس الوطني في الدورة السلبعة عشرة المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمّان في تشرين الثّاني 1948م تشكيل لجان دائمة في المجلس الوطني على النّحو التالي:
1. اللجنة القانونيّة.
2. لجنة شؤون الوطن المحتل.
3. لجنة الحوار العربي-الأوروبي.
4. لجنة المراقبة و المحاسبة.
5. لجنة الشّؤؤن البرلمانية و الشّؤؤن الخارجية.
6. لجنة الإعلام و الثّقافة و التربية و التعليم.
7. لجنة الإصلاح الإداري.
8. لجنة تقصّي الحقائق.
و يحق للمجلس الوطني تشكيل أي لجنة أخرى يراها ضرورية و تكون مدة هذه اللجان هي مدة ولاية المجلس الوطني الفلسطيني و يجب ألا يزيد عدد الأعضاء لأي لجنة عن عشرأعضاء و قد تم تهويد صلاحيَات هذه اللجان عن النحو الآتي:
أ.النظر في المسائل التي تحال اليها من رئاسة المجلس و اللجنة التنفيذية.
ب.تقديم المشورة و التوصيات لرئاسة المجلس أو اللجنة التنفيذية كلما طلب منها ذلك.
ج. أية مسألة أخرى تحل إلى اللجنة.
و تستند عضوية لجان المناقشة إلى قاعدة أوسع تشمل جميع أعضاء المجلس الوطني أثناء انعقاد دورته، و يسمح لكل عضو اختيار اللجنة التي يريد الأنضمام إليها، بينما حدّد القرار القاضي بإنشاء اللجان الدّائمة عضوية كل منها بعشرة أعضاء كحد أقصى، و لذلك لا يزيد مجموع أعضائها على 80 عضو.
المبحث الثّاني: النظام الإنتخابي في المجلس الوطني الفلسطيني.
صدر هذا النظام في السابع عشر من تموز /يوليو 1965م،بموجب المادتين الخامسة والثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ،والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى في القدس في الفترة من 28/مايو –حزيران /يونيو 1964م.
ومن أبرز مواد هذا النظام:
1. لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا أن يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل أسمه فيها.
2. لكل فلسطيني الحق في الاعتراض على جدول الناخبين وطلب تصحيحه سواء كان ذلك بخصوص شخصه أو بخصوص أشخاص آخرين.
3. إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس قائما إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات .
4. إذا شعر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، يعين المجلس العضو أو الأعضاء المقاعد الشاغرة.
5. يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه ،وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الناخبين .
حسب النّظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإنَّ لكل فلسطيني حق المشاركة في انتخاب المجلس الوطني إذا أكمل الثامنة عشر من عمره، وكان مسجّلاً في أحد جداول الإنتخاب النِّهائية، وكان عاقلاً غير محكوم بجناية أو جريمة تمسّ الشّرف الوطني، و مدّة المجلس الوطني ثلاث سنوات، و ينعقد دوريّاً من رئيسه مرَّة كل سنة، أو في دورات غير عاديَّة بدعوة من رئيسه بناءًعلى طلب من اللجنة التنفيذيّة أو من ربع أعضاء المجلس، و يكون النِّصاب مكتملاً بحضور ثلثيّ أعضاء المجلس و تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
و لكن لم يتم تطبيق هذة القوانين و اللوائح في النِّظام الإنتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، و ذلك بسبب الوضع الخاص الذي تمر فيه فلسطين، حيث أنه تمَّ اختيار أعضاء المجلس عن طريق التَّعيين و ليس الإنتخاب.
الفصل الثّالث: مواضع الخلل و الإشكالية في المجلس الوطني الفلسطيني:
يوجد العديد من مواضع الخلل التي تغلغلت في المجلس الوطني الفلسطيني و كانت سبباً في تعطيله. و سوف أتحدّث عن بعضها في عدّة مباحث:
المبحث الأول: الأداء:
انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في 21 دورة بمعدَّل دورة واحدة كل سنتين بخلاف النِّظام الأساسي الذي ينصّ على انعقاد دورة واحدة سنويّاً، ولكن عند الإطلاع على تواريخ انعقاد الدورات نجد أنَّ المشكلة أعقد من ذلك بكثير، إذ إنَّ دورات انعقاد المجلس أخذت تتباعد زمنيّاً مع مرور الوقت.ففي السَّنوات العشر الأولى من عمر المجلس الوطني الفلسطيني(1964-1973) انعقدت 11 دورة، و في السّنوات العشر الثّانية (1974-1983) انعقد خمس دورات، وفي السنوات العشر الثالثة (1984-1993) انعقدت أربع دورات، و في السّنوات الثلاث عشرة التّالية (1993-2006( لم تنعقد سوى دورة و احدة و كانت في شهر 4 عام 1996م، و لم تنعقد هذه الدورة إلاّ تحت الضّغوط الأمريكيّة- الإسرائيليةلإلغاء بنود الميثاق المعادية لإسرائيل، و يمكن الإعتبار أنّ المجلس الوطني الفلسطيني فقد فعليّاً دوره التشريعي و الرَّقابي خصوصاً بعد اتِّفاق اوسلو 1993م.
و لقد وجّه العديد من الكتّاب والباحثين السِّياسِّيين انتقادات حادّة للمجلس الوطني الفلسطينيالذي فقد حسب رأيهم منذ زمن طويل حيويَّته و فاعليَّته، و تحول إلى أداة في يد قادة منظمة التحرير الفلسطينية، التي تنفذ على الأرض ما تشاء، وتعقد الإتفاقت و المفاوضات و تدخل الصِّراعات و التَّسويات، ثمَّ تأتي بعد ذلك عندما تضطرها الأمور إلى أخذ ختم المجلس الوطني على ما فعلت. ومما زاد في ضعف المجلس الوطني الفلسطيني أنه تحوَّل منذ زمن طويل إلى إحتفاليَّة توافقيّة و مهرجاناً تتَّخذ فيه القرارات في معظم الأحيان بالتّصفيق.
المبحث الثّاني: العضويّة:
أخذ أعضاء المجلس الوطني بالتَّزايد تدريجيّا منذ أوّضل مرّة انعقد فيه، حيث أنه عند انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الأوَّل في القدس سنة 1964م قام 422 عضو بالمشاركة فيه على الرُّغم من أنَّ عدد الأفراد الذين تمَّ دعوتهم 397 شخصا، و في الدَّورة الثّالثة أصبح عدد الأعضاء 466 عضوا. و لكن عندما تمكَّنت المنظَّمات الفدائيَّة الفلسطينيّة خاصَّة فتح من السَّيطرة على منظمة التحرير الفلسطينيّةتمَّ إعادة تنظيم المجلس الوطني الفلسطيني، و تمَّ تكوين مجلس جديد من 100 عضو فقط و ذلك في الَّورة الرّابعة التي انعقدت في القاهرة و تمَّ تقليل العدد تأمُّلا في أن يصبح المجلس الوطني الفلسطيني أكثر فعليّة و حيوية و قدرة على الإجتماع. و لكن سرعان ما عاد التّزايد التّدريجي مرَّة أخرى، و لكن المشكلة الأساسيّة أنه عدد أعضاء المجلس الوطني21 الذي انعقد سنة 1996م لم يوجد رقم رسمي واحد متَّفق عليه له و إن كان هناك شبه إجماع أنه تجاوز 700.
و لم يكن هناك معايير واضحة و دقيقة لاختيار الأعضاء و هو ما فتح المجال الواسع لإحداث اختلالات بنيوية في تركيبة المجلس الوطني الفلسطيني و جعله أقل تمثيلا للشَّارع الفلسطيني.
و تمَّ التَّلاعب و التَّغيير في قوائم أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني التي ستعرض عليه مشاريع إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني من قبل أشخاص في السُّلطة، و حسب قول عرفات حجازي أنَّ أصعب اللحظات التي كان يمرُّ فيها السَّيد سليم زعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني هي "عندما كان هناك قائمتان بأسماء أعضاء المجلس الوطني، واحدة في مكتب سليم زعنون التي تضم أسماء الأعضاء الحقيقيين الذين لايتجاوز عددهم عن 400 عضو، بينما كانت الأخرى في مكتب رئاسة السلطة الفلسطينية و جرى إضافة أكثر من 450 اسما جديدا لها، بحيث أصبح عدد أعضاء المجلس الوطني الذين جرى اعتمادهم لحضور جلسة إلغاء الميثاق أكثر من 850 عضوا دون علم السّيد سليم زعنون و دون أخذ موافقته أو حتَّى دون إحالة الأسماء الجديدة على لجان المجلس الوطني التي يفتيرض أن تقوم بدراسة الأسماء و الموافقة عليها و تنسيبها للمجلس الوطني للموافقة عليها في أوَّل انعقاد".
و قد كان هناك أضرار ترتَّبت على الزِّيادة التي حدثت في عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني منها:
1. تضخُّم المجلس الوطني الفلسطيني بشكل يعيق عمله و يجعل من الصَّعب ترتيب انعقاده بشكل دوري منتظم.
2. إدخال أعضاء جدد (تحت أغطية مختلفة: مستقلين، تنظيمات شعبيَّة......) يتَّسمون بالولاء لخط قيادة منظمة التحرير الفلسطينيّة بلأخص قيادة فتح بحيث يسهل تموريير القرارات و التَّوصيات التي تريدها.
المبحث الثّالث: عدالة التَّمثيل الشَّعبي:
يوجد هناك أسباب عديدة تحول دون وجود عدالة في التّمثيل الشّعبي في المجلس الوطني الفلسطيني منها:
1. صعوبة إجراء انتخابات حرّة مباشرة لكافِّة أبناء الشَّعب الفلسطيني، و خصوصا في البلدان التي تتعامل بحساسية شديدة مع هذا الموضوع كالأردن أو تلك البلدان التي لا ترحِّب أصلا بفكرة الإنتخابات الحرَّة على أراضيها.
2. عدم مشاركة تيّارات و تنظيمات فلسطينيّة ذات شعبية واسعة و خاصة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية و المجلس الوطني و اشتراط هذه التيارات لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس جديدة قبل أن توافق على المشاركة.
3. عدم ظهور إرادة حقيقية و جادّة لدى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لإعادة تفعيلها وفق أسس تمثيل شعبي حقيقي ووجود قوّة داخل التيّار السّائد في منظمة التحرير الفلسطينية ما تزال ترغب في احتكار عملية صنع القرار.
4. طريقة تمثيل و مشاركة أبناء فلسطين المحتلّة عام 1948م.
5. صعوبة عمل إحصائية دقيقة لأعدا الفلسطينيين في الخارج، و إن كان من الممكن توفير أعداد تقريبيّة.
كان اتِّفاق الفصائل الفلسطينية في القلهرة في منتصف مارس 2005 محطّة مفصليّة باتّجاه تفعيل و إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية و قد أعلنت حماس موافقتها على المشاركة في بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتشكِّل مرجعيّة لكل الشّعب الفلسطيني شرط أن يتم ذلك بشكل صحيح و طبيعي و ليس بشكل ترميمي، و أن تكون لها شراكة حقيقية في صنع القرار السياسي الفلسطيني، و لكن لم تقم قيادة م.ت.ف بلايفاء بتعهداتها في اتِّفاق القاهرة فيما يتعلَّق بمنظمة التحرير الفلسطينية، و لم تتم دعوة القيادات الفلسطينية للإجتماع حول هذا الموضوع و انقضي أكثر من عام على الإتِّفاق دون اتِّخاذ أية خطوات ملموسة على الأرض و هو ما يوحي بعدم جدية قيادة م.ت.ف في تناول الموضوع، و خلال سنة 2005 تمَّ الإتِّفاق على أن يكون عدد أعضاء المجلس تلوطني 300 عضو بحيث يكون نصفهم من الضِّفة الغربية و قطاع غزة و النِّصف الآخر من الشَّتات. و لم يظهر أي إعتراض من فتح أو حماس على العدد و التَّقسيم المقترح، لكن فوز حركة حماس بأغلبية كبيرة(75 مقعدا مقابل 45 مقعدا لفتح) في إنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة و القطاع في 25-1-2006م، قد صدم التيار الرئيس الذي يقود م.ت.ف، و يسيطر على المجلس الوطني (تيّار فتح )، و هو ما جعل رئيس المجلس الوطني سليم زعنون أن يقدم على تصريحات غريبة و مفاجئة و مخالفة تماما لما سبق أن أعلنه بنفسه.و استعرض سليم زعنون ما أسماه النتائج السلبية المترتبة على إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني و تقليص عدد أعضائه ال 700 إلى 300 عضو نصفهم من الدّاخل و النِّصف الثّاني من الخارج. و قال: "إنَّ ذلك يعني خسارة الضفة الغربية و قطاع غزة 400 عضو، كما إنَّ عملية اختيار الأعضاء و انتخاب بعضهم سوف تفتح معارك داخلية لا تنتهي".
وصرّح سليم زعنون أيضا في افتتاح أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني أنَّ أعضاء المجلس التّشريعي سيتم إضافتهم إلى أعضاء المجلس الوطني ، و عدد أعضاء المجلس التشريعي صغير جدا مقارنة بعدد أعضاء المجلس الوطني، وبذلك تكون هذه خطوة أقل ما يقال فيها أنّها تفسد أجواء حقيقية نحو إصلاح م.ت.ف و مؤسَّساتها، و تعني أيضا هذه الخطوة أنّ الأعضاء المنتخبين(أعضاء المجلس التشريعي) سيضيعون في بحر الأعضاء المعيَّنين(أعضاء المجلس الوطني).
أنَّ عدالة التمثيل الشَّعبي تقتضي ابتداء عقدا اجتماعيَّا، و ميثاق شرف تلتزم فيه كافة الأطراف (بما فيها فتح و حماس)، بالتَّداول السِّلمي للسلطة، و بالإحتكام إلى صناديق الإقتراع، و إنهاء احتكار السلطة من أي طرف.
